چهار سال پس از آزادسازی سواحل خزر به نفع عموم مردم، اکنون در گوشه و کنار مناطق ساحلی فعالیت هایی مغایر با این اقدام ملی به چشم می خورد.اگرچه اغلب این اقدامات، همانند احداث خاکریز در ساحل چمخاله، توجیحاتی مانند ساماندهی و جلوگیری از بی نظمی و عبور و مرور و توقف خودروها در ساحل را به همراه دارد، اما لازم است مراقبت شود که اینگونه فعالیت ها حتی اگر به منظور خدمات دهی بهتر به مردم صورت می گیرد، رفته رفته تبدیل به بتن ریزی و ساخت و ساز دائمی با موانع و دیوارهای بلند نشود.
به ویژه وقتی کارفرمای این فعالیت ها، ادارات دولتی و سازمان های عمومی مانند شهرداری ها و استانداری ها باشند، لازم است که مراقبت و احتیاط مضاعف شود تا مبادا سال بعد، راه ورود به ساحل علاوه بر خودروهای شخصی، به روی عموم اشخاص نیز مسدود شود.
نکته جالب توجه، حساسیت اهالی بومی منطقه به این فعالیت هاست؛ در مورد همین اقدامات انجام شده در ساحل چاف و چمخاله، شماری از اهالی معتقدند که برای ساماندهی به حضور خانواده ها در ساحل و جلوگیری از عبور و مرور و توقف خودروها در نزدیکی آب، راه های موثرتری مانند نصب مانع در انتهای خیابان منتهی به ساحل هم وجود دارد. ضمن اینکه خاکریزهای عرضی که ساحل را به قطعات چهارگوش تقسیم می کند، به شکل مشخصی نوعی تقسیم بندی زمین را در ذهن ترسیم می کند که تصور برداشتن یک گام اولیه برای تصاحب آن قطعه را پررنگ می سازد.
به گفته یکی از اهالی کهنسال و باتجربه چاف، هیچ یک از شهروندان مالک زمین در ساحل گیلان از اینکه بتواند زمین خود را به سمت دریا گسترش دهد، بدش نمی آید و یکی از فراوان ترین چالش های شهرهای ساحلی شمال، با توجه به عقب نشینی مستمر دریا و گسترده تر شدن ساحل، تلاش های ریز و درشت برای پیشروی در ساحل به سمت دریاست و اگر استانداری، شهرداری یا هر نهاد و سازمان دولتی دیگری، با هر بهانه ای قدمی در این مسیر بردارد، الگو و مشوقی برای عموم مردم خواهد بود تا با بهانه ها و با اشکال مختلف، نسبت به تصاحب بخشی از سواحل آزاد شده خزر اقدام کنند.
امید است با پیگیری و اعمال حساسیت مقامات استانی نسبت به این امر، هرگونه شائبه ای در این مورد رفع شده و شایعات نقش بر آب شوند تا زحمات و اقدامات مثبتی که برای ارائه خدمات بهتر به هموطنان صورت می گیرد، نتیجه نامطلوب به همراه نداشته باشد./ جمشید سلیمی
