به گزارش چوبر نیوز ، سواحل زیبای دریای خزر و جنگلهای انبوه کناری آن با اب و هوای مطبوع از سالیان دور خیلی ها را در آرزوی داشتن ویلا و زمین در این ناحیه به وسوسه انداخته و خیلی از مرکز نشینان و شهرهای دیگر را به قصد تهیه زمین و ساخت ویلای ساحلی یا جنگلی به این منطقه می کشاند.
و در این میان برخی زمین داران و دلالان زمین هم از این فرصت خدادادی بهره و سود هنگفتی برده اند. اما سودجویانی که با سوء استفاده از خلاء های قانونی وارد شده و مجریان قانون را دور می زنند هزینه های سنگینی بر دولت و مردم تحمیل می کنند.
تصرف و خرید و فروش اراضی دولتی با شگردها و ترفندهای خاص این افراد، سود های کلانی را نصیب آنان می کند که صد البته بروکراسی اداری در برخی ادارات هم مزید بر علت شده و تا اقدام قانونی از طرف دستگاه دولتی، ماهها و سالها زمان می برد تا بتوان حق بیت المال را از دست این افراد سودجو بازپس گرفت.
قاچاق چوب یکی از مهمترین تهدیداتی است که جنگلهای این منطقه را تهدید می کند. و فراوانی و وسعت آن و بعضا عدم امکان نظارت مستمر بر کلیه نواحی آن باعث تخریب و قاچاق بیشتر سودجویان شده است.
با توجه به روند خشکسالی در دهه های آینده، و هشدارها و تهدیداتی که کارشناسان و دوستداران طبیعت در این خصوص می دهند،بنظر می رسد قوانین حفظ و نگهداری از جنگلها و مراتع کشور باید تجدید نظر و در جهت محدودیت دست درازی سودجویان به این سرمایه ملی که در خطر است، اصلاح شود.
چرا که در بسیاری از مواقع شاهد برخوردهای هزینه بر و حتی تهدیدات جدی از طرف این سودجویان برای مجریان حفظ و نگهداری از جنگلها بوده ایم. و گاهی هم چنان سنبه پر زوری دارند که برخی از افراد منتخب و قابل اطمینان را هم به زور و زر با خود همراه می کنند تا به مقاصد ننگین خود که غارت این سرمایه ملی و مردمی است برسند.
این مقال نه از آن جهت که منابع ملی در خطر است بلکه مهمتر از آن مانور برخی کارشناسان و به ظاهر مدافعان طبیعت را که به قصد منافع تبلیغاتی و انتخاباتی خود، آنرا جزو برنامه های بلند مدت خود در نظر گرفته اند نیز مضر و آسیب رسان است.
هرچند این شعارها و تبلیغات در نشست های خصوصی – تبلیغاتی برخی ها در منطقه مطرح و بزرگنمایی می شود اما مخاطبان فهیم و آگاه بخوبی می دانند که تا زمان طرح و تصویب اینگونه شعارها و مصوبات در مجلس و مجامع رسمی، نمی تواند سندیت و عینیت داشته باشد.
بنابراین شعارهایی چون حفظ و احیاء منابع طبیعی، پیگیری طرح تجمیع جنگل نشینان و … در دراز مدت و با شعارهای تبلیغاتی جوابگو نخواهد بود و لازم است این اقدام جهت حفظ منابع ملی و جنگل ها و مراتع در حداقل زمان و با رویکرد قاطعانه وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود. چرا که علاوه بر تخریب جنگلها، تغییر کاربری زمین های کشاورزی در شمال هم خود معضل بزرگی برای حاشیه نشین های بومی دریای خزر و محیط زیست این منطقه است.
این موضوع تا آنجا مهم می نماید که رهبر معظم انقلاب هم سال گذشته در دیدار رییس جمهوری و اعضای هیات دولت با ایشان، به اهمیت بخش کشاورزی اشاره کردند و با اظهار نگرانی از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، گفتند: نابودی زمین های کشاورزی خسارت غیرقابل جبران است و باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست جدی با این پدیده برخورد کنند.