چوبرنیوز، کاظم احمدیان – شرایط وفور نیروی کار در کشور و ناتوانی دولت ها در ایجاد فرصت های جدید شغلی و فراهم نبودن عرصه رقابت بین کارفرمایان در جذب متقاضیان شغل سبب شده تا تقریبا بخش قابل توجهی از کارفرمایان خیال خود را از بابت عدم اجرای قانون کار در انعقاد قرارداد راحت کندو امروزه مبحث قراردادها در قانون کار، متأسفانه به شکل تزئینی و فاقد هر گونه ضمانت اجرایی بوده است.
این شرایط در حالی وجود دارد که در قانون کار آمده که قراردادها نه تنها باید مکتوب باشند بلکه در ۴ نسخه نیز باید تنظیم و ارائه شوند. طبق قانون کار، شرایط اشتغال موقت و آزمایشی نیز حداکثر تا ۳ماه پیش بینی شده و پس از آن کارفرمایان باید نسبت به ادامه همکاری و یا قطع همکاری با نیروهای آزمایشی خود اقدام کنند.
پیچیده شدن مسایل مربوط به قراردادها و در نتیجه اُفت شدید امنیت شغلی نیروی کار در ایران باعث شده تا نمایندگان کارگران همواره این سوال را بپرسند که چگونه ممکن است تنها در طول یکی دو دهه تحولات طوفانی در شرایط بازار کار رُخ دهد به نحوی که مشاغل با ماهیت دائم و بنگاه‌هایی که چند دهه در حال فعالیت هستند نیز از استخدام نیروی کار دائم سرباز بزنند.
بر مبنا قانون کار، قرارداد موقت تنها در مشاغلی که دارای ماهیت غیر دائم است می تواند به امضاء برسد و بنگاه های با مشاغل دارای ماهیت دائم و مستمر موظف به جذب نیروهای دائم هستند.
مبحث قراردادها در طول سالهای گذشته به یکی از پر بحث ترین و حاشیه دارترین مباحث در روابط کار تبدیل شده و طبق آخرین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۹۳ درصد کل نیروهای شاغل در بازار کار ایران دارای قرارداد موقت و غیر دائم هستند.
بر اساس همین گزارش وزارت کار وضعیت قراردادهای کاری آنقدر خراب است که بیشتر آنها به صورت ۳ ماهه، ۶ ماهه و ۹ ماهه منعقد می شوند و بخش کمی هستند که به صورت یکساله به امضاء می‌رسند و این مسئله نشان دهنده نوعی بحران در بازار کار ایران و خروج به معنای واقعی از اجرای مفاد قانون کار در این بخش می باشد.
حالا دو ماه پس از آنکه دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت کار در مورد ممنوعیت قراردادهای موقت در مشاغل با ماهیت مستمر از سوی این وزارتخانه کن لم یکن اعلام شد و موجی از انتقادات فعالان جامعه کارگری را برانگیخت، این وزارتخانه مجدداً دستورالعمل جدیدی صادر کرده که علاوه بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای موقت در مشاغل دائم، فُرمت قراردادهای کار را نیز تغییر می‌دهد و کارفرمایان را مکلف می کند در قراردادهای کتبی بر اساس فُرمت جدید با کارگران قرارداد امضاء کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با بیان این مطلب گفت: « این دستورالعمل قرارداد کارگران تعیین تکلیف می شود و این دستورالعمل بر دائم و موقت بودن قرارداد در کارهای مستمر و غیر مستمر تاکید دارد.»
ابوی تصریح کرد: «در قراردادهای جدید ۱۱ بند باید مورد توجه قرار بگیرد که شامل ثبت کامل مشخصات طرفین در فرم قرارداد، نوع میزان مهارت کارگر، نوع قرارداد شامل «دائم» ، «موقت» یا «کار معین» بودن قرارداد، حق فسخ در قراردادهای غیر موقت، «نوع» کار یا حرفه یا «حجم» کار وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می یابد و موارد دیگری است که باید در قراردادهای منعقد میان کارگران و کارفرمایان به آنها توجه شود.»
به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گنجاندن شرط فسخ قرارداد میان کارگر و کارفرما، که یکی از بندهای این نوع قراردادهای جدید است. تنها در قراردادهای دائم صورت خواهد گرفت و گنجاندن شرط فسخ ویژه قراردادهای غیر موقت و دائم است و طرفین می‌توانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج کنند».
ابوی تصریح کرد : «در صورت درج این شرط در قراردادهای مدت موقت یا کار معین، شرط مندرج باطل خواهد بود به علاوه شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده بلکه باید عُرفاً و عقلاً امکان پذیر باشد. علاوه بر این، مزایای قانونی کارگران به ازای مدت کارکرد یک ماهه هم باید پرداخت شود.»
ابوی واریز حقوق کارگران به حساب های بانکی را یکی از مهمترین بندهای قراردادهای جدید کار دانست و گفت : «سال‌ها بود که کارگران خواهان واریز حقوق و مزایای خود به حسابهای بانکی بودند. این اقدام گام موثری در کاهش ۳۰ درصد اختلافات کارگری و کارفرمایی و پرونده های شکایات در مراجع حل اختلاف خواهد بود.»
.
