فرماندار سابق بندر مرزی آستارا ادعای یک سایت خبری در خصوص جابجایی اموال دولت در منزل سازمانی را که در دوران خدمت وی در این شهرستان در اختیارش گذاشته شده بود را تکذیب کرد.

کیوان اسدپور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان آستارا ماه گذشته برگزار شده است و تا زمان اتمام تحصیلات فرزند بنده که در فصل تابستان به سرانجام خواهد رسید، طبق قرارداد منعقده بین بنده و مسکن و شهرسازی در اختیارم قرار خواهد داشت.

وی ضمن اعلام این‌که ساختمان سازمانی ساحلی دارای دو طبقه است که طبقه اول در اختیار معاونت سیاسی و اجتماعی و طبقه دوم در اختیار بنده قرار دارد، ادامه داد: اینجانب کلیه حق کرایه منزل سازمانی که در آن سکونت دارم را تا پایان سال ۱۳۹۲ با دریافت رسید و فیش واریزی پرداخت کرده‌ام.

اسدپور در بخش دیگر سخنان خود به لیست بندی کلیه اموال موجود در این واحد مسکونی اشاره کرد و توضیح داد: اصل این برگه در اختیار امین اموال و رونوشت آن در اختیار حراست بازرسی و حراست فرمانداری قرار دارد، همه اموال و کپی آن لیست موجود است و با هماهنگی در اختیار بنده قرار گرفته و ضمانت سالم بازگرداندن آنها بر عهده اینجانب است.

وی با تعجب از سکوت فرماندار جدید در پاسخگویی به این‌گونه ادعاها خاطرنشان کرد: در زمینه مبله بودن واحد مذکور باید توضیح دهم که دو دست مبلمان وجود داشت که یک دست سال گذشته به دفتر کار فرمانداری و یک دست دیگر به دفتر استراحت فرمانداری منتقل شده و در حال حاضر صحیح و سالم در آنجا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرماندار سابق آستارا در خصوص ادعای عجیب این سایت در خصوص پیگیری دستگاه‌ها و همکاری پلیس در خصوص باز پس‌گیری خودروی سازمانی گفت: این خودرو از نوع مگان می‌باشد که سند آن متعلق به شهرداری آستاراست و با هماهنگی که با احمدی‌پور(معاون سیاسی استانداری گیلان) و کوهی (شهردار آستارا) به عمل آمده بود، باید تا پایان سالجاری در اختیار بنده قرار می‌گرفت که با تقاضای فرماندار جدید شهرستان در زمینه فاقد وسیله مناسب بودن فرمانداری، با حضور بدون اجبار بنده در دفتر فرمانداری، پس از اهدای دسته گل و تبریک بنده به ایشان، وسیله مذکور در حضور همکاران به ایشان تحویل داده شد.

وی در پایان از مذاکره خود با دادستان شهرستان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخن گفت و تأکید کرد: شکایتی علیه شایعه‌ ساز اولیه تنظیم شده است و نتیجه حاصله از طریق جراید و رسانه‌ای محلی به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.